المستشار عبدالغفار محمد
أبو باشا قال لى إن إسرائيل طلبت إعدام
خالد الإسلامبولى قبل انسحابها من رأس محمد
حوار أحمد الخطيب ٢٨/ ١١/ ٢٠٠٩أجرينا هذا الحوار مع المستشار عبدالغفار محمد فى شهر نوفمبر عام ٢٠٠٧ أثناء نشر «المصرى اليوم» مراجعات تنظيم الجهاد للدكتور سيد إمام، ولم تشأ الظروف بخروجه إلى النور آنذاك، غير أن وفاة الرجل قبل أيام جعلت من الحوار مادة نادرة وجديرة بالنشر، لا سيما أن الرجل لم يجرِ فى حياته سوى حوارين فقط، أحدهما هذه المقابلة.
والمستشار عبدالغفار محمد، لمن لا يعرفه، هو قاضى أكبر وأهم قضية فى تاريخ مصر المعاصر، وهى قضية «الجهاد الكبرى» التى ضمت ٣٠٢ متهم، سواء المشاركون والمخططون لاغتيال الرئيس السادات عام ١٩٨١ أو الذين خططوا لقلب نظام الحكم، واستمرت القضية لنحو ٤ سنوات، وكان على رأس المتهمين فيها الدكتور أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم الجهاد آنذاك، الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة حالياً، إضافة إلى جميع قيادات الجماعة الإسلامية سواء قادة الجناح العسكرى الذين سافروا إلى الخارج أو الذين كونوا مجلس الشورى الآن.
ومن المفارقات فى حياة الرجل، أنه وبعد تقاعده من القضاء عمل محامياً، فتولى الدفاع عن بعض من شاركوا فى اغتيال الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الراحل، الذى كان صديقه وزميله ــ على حد قوله.
والمستشار عبدالغفار فى حواره يقول إنه سبق له المشاركة كرئيس للنيابة فى مكتب النائب العام فى التحقيق مع مجموعة المشير عبدالحكيم عامر عقب هزيمة ١٩٦٧.
الرجل أدلى بأسرار كبيرة وكثيرة عن عملية اغتيال السادات والتحقيقات التى لم يكشف عنها حتى الآن داخل إحدى الجهات السيادية، وطلب عدم نشرها أو الكشف عنها إلا بعد وفاته، وقال آنذاك: «أمامى على الأكثر عام أو عامان لأموت وبعدها أنت حر»!
ولأن الظرف السياسى لا يسمح بنشر ما ذكره الرجل من أسرار، فإن «المصرى اليوم» تنشر الحوار دون تلك المعلومات السرية التى أوردها فى كلامه.. وإلى نص الحوار:
■ هل من الممكن أن نتعرف عليك؟
ــ أنا من مواليد ١٢ يناير عام ١٩٢٩ بالقاهرة فى حى الدرب الأحمر، التحقت بكلية الحقوق عام ١٩٤٤، وتخرجت فى مايو ١٩٤٨، وتم تعيينى فى النيابة العامة فى ١٨ أكتوبر عام ١٩٤٨ فى إيتاى البارود بـ«البحيرة»،
ثم انتقلت إلى أسيوط ومنها إلى العياط ثم أخيراً فى القاهرة فى عام ١٩٥٤ إلى أن تمت إحالتى إلى المعاش فى يونيو عام ١٩٨٩، والتحقت بالنيابة رغم أن والدى كان موظفاً فى وزارة الأوقاف وترك لنا ثروة كبيرة هى الإيمان بالله والثقة فيه، وقد حفظت القرآن الكريم أثناء الدراسة، وكان زملائى فيها الدكتور رفعت المحجوب والأستاذ أحمد الخواجة، نقيب المحامين الأسبق، وكانت علاقتى بالدكتور رفعت المحجوب قوية، رغم أنه تقدم للنيابة العامة معنا ولم يُقبل لظروفه العائلية، لكنه تم تعيينه معيداً بكلية الحقوق جامعة القاهرة وظلت علاقتى بالمحجوب إلى أن أصبح رئيساً لمجلس الشعب.
■ لكنك توليت الدفاع عن المتهمين بقتله؟
ــ نعم هذا صحيح، وكنت فى ذلك أؤدى رسالتى وواجبى كمحام، وقد قرأت القضية جيداً قبل أن أقبل الدفاع فيها، وتم اختيارى لأننى كنت على علاقة بالمحامين الإسلاميين منذ قضية تنظيم الجهاد الكبرى التى كان يترافع فيها ١٢٠ محامياً، وقد كان شعورى عادياً عندما ترافعت عن المتهمين بقتل صديقى، ولك أن تعلم أن المحجوب حتى آخر يوم فى حياته كان يحدثنى، وآخر هذه المكالمات عندما اتصل بى ليشكرنى بسبب قضية كان شقيقه متهماً فيها باختلاس أموال وتم تقديمه لمحكمة الجنايات وتقدمت الدائرة التى يحاكم أمامها ببلاغ ضده، لأنه قام بسب وقذف القضاة أثناء الجلسة، فقمت من جانبى بالتدخل للصلح وأقنعت الدائرة بالصلح والتنازل، وقد كنت آنذاك رئيساً لمحكمة الاستئناف.
■ هل كنت تعلم شيئاً عن الجماعات الإسلامية التى اشتركت فى قتل الرئيس السادات قبل أن تباشر قضيتها الشهيرة المعروفة بقضية الجهاد الكبرى التى كنت قاضياً فيها؟
ــ لم أكن أعرف أو أعلم أى شىء عن هؤلاء مطلقاً، لأننى لم أعمل أبداً فى السياسة إلا من خلال ممارسة عملى كقاض، حيث شاركت فى التحقيق فى قضايا سياسية كبيرة مثل القضية التى اتهم فيها المشير عبدالحكيم عامر ومجموعته التى كانت معه.
■ وما الذى حدث فى هذه القضية، وما هو دورك فيها؟
ــ فى عام ١٩٦٧ وبعد النكسة فى ٢٣ أغسطس، استدعى الرئيس عبدالناصر، المشير عبدالحكيم عامر من منزله فى الجيزة للصلح بينهما على خلفية خلاف كان قد نشب بين الاثنين، وبعد أن غادر حكيم منزله تمت محاصرة المنزل بقوة من الجيش برئاسة الفريق محمد فوزى والفريق عبدالمنعم رياض، وتم القبض على المشير داخل منزل عبدالناصر،
كما تم القبض على مجموعة المشير التى كانت فى منزله، وتم تحريز كمية من الأسلحة فى منزل حكيم بعد مداهمته، وتوليت التحقيق فى القضية وقد كنت رئيساً للنيابة فى مكتب النائب العام، وكنت أعمل مع فخرى عبدالنبى الذى كان المحامى العام، وكان مكتب النائب العام يتولى التحقيق برئاسة على نور الدين وأربعة من رجال النيابة العامة، وأربعة من القضاء العسكرى، وكان هناك ١٥٠٠ متهم تمت تصفيتهم إلى أن وصل عددهم إلى ٤٤ متهماً، وقدموا إلى حسين الشافعى لمحاكمتهم ثم أُصدر الحكم بإدانة ٤٢ وتمت تبرئة اثنين منهم، ووافق عبدالناصر على الحكم من موسكو، وقد كان زائراً لها، وتم سجنهم إلى أن جاء السادات وأخرجهم فى عام ١٩٧٢.
■ وماذا عن تنظيم الجهاد وقضيته؟
ــ تنظيم «الجهاد» لم يكن موجوداً فى مصر، وذلك مثله مثل «التكفير والهجرة» لم يكن له وجود، وجاء «محمد سالم الرحال» من الأردن فى سنة ١٩٧٧، وحاول نشر فكر تنظيم «الجهاد» بالجامعات الإسلامية، ولكنه فشل، وحينما علمت به السلطات قامت بترحيله واكتفت بذلك ثم جاء إلى مصر مرة أخرى فى عام ١٩٧٩، واستطاع أن يقنع عبدالسلام فرج، رئيس التنظيم، بهذه الفكرة وألف فرج كتاب «الفريضة» الغائبة، ووزعه ونشر فكر الجهاد فى القاهرة وبعض المحافظات، واقتنع بهذه الفكرة كل من: عبود الزمر وطارق الزمر، ونبيل المغربى وأيمن الظواهرى، واستمر محمد عبدالسلام فرج فى نشر فكره إلى أن أصدر السادات قراره باعتقال ١٥٣٦ شخصا فى ٢ سبتمبر سنة ١٩٨٠ وكان على رأس هؤلاء الأنبا شنودة، وهو ما عرف بقرار التحفظ، وضم الاعتقال كثيراً من المعارضين والمثقفين والصحفيين، ومنهم هيكل ومرشد الإخوان المسلمين، وهكذا لم يكن للجهاد وجود فى مصر إلى أن أتى «محمد سالم الرحال».
■ وماذا عن صالح سرية إذن؟
ــ صالح سرية اشترك فى عملية «الفنية العسكرية»، ولم يكن ضمن الجهاد.
■ وهل حكمت فى هذه القضية أيضاً؟
ــ الذى حكم فيها هو القاضى برهان العبد، وكانت فى أوائل السبعينيات، وأنا كنت وقتها مستشارا، والجهاد يقوم على مبدأين أساسيين، هما: إقامة الخلافة الإسلامية، وحق الشعب فى الخروج على الحاكم، ويقال إن أحد المسؤولين فى الأردن كان يرعاهم.
■ تردد أنك أخذت برأى الأزهر فى هذه القضية؟
ــ نعم.. استشرنا الأزهر، وكان وقتها الشيخ جاد الحق على جاد الحق مفتياً، وطلبت منه رأى الشرع فى القضية، وللعلم فإن الشيخ جاد الحق كان زميلاً لنا فى القضاء الشرعى قبل أن يتم تعيينه فى الإفتاء والأزهر، وطلبنا منه تشكيل لجنة لبحث الأمر ومعرفة رأى الشرع فى مسألة الخلافة الإسلامية، والخروج على الحاكم، وهل هناك نصوص فى القرآن تبيح ذلك، وبعد شهر بعث لنا بالرد، وطلبنا أشياء أخرى منه، فمثلاً كانت هناك ثلاث آيات فى سورة المائدة.. مثل قوله تعالى «ومن لا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» وفى آية أخرى «الظالمون» وآية ثالثة «الكافرون».
وطلبت من شيخ الأزهر أن يوضح لنا المعنى المقصود فى الآية، فقال فى تقريره إن المقصود بـ«أولئك» فى الآية هم اليهود أى أن الآية تتحدث عن اليهود وليس المسلمين، فى مسألة الجهاد فى سبيل الله، لم يفدنا التقرير فى شىء ولم يوضحها لنا شيخ الأزهر ولم نستطع نحن كقضاء مدنى أن نصل إلى رأى شرعى صحيح فيها، وجاء الشيخ صلاح أبوإسماعيل القطب الإخوانى الشهير شاهداً فى المحكمة.
■ بماذا شهد الشيخ أبوإسماعيل؟
ــ لم يعط رأياً قاطعاً فى هذه النقطة، وأنا فى حكمى ذكرت أننا لم نصل إلى حل فى هذا الشأن، والعلماء لم يجتمعوا على قول فصل فيه.
■ ماذا عن كواليس قضية «الجهاد الكبرى».. ما هى ملابسات قبولك لهذه القضية؟
ــ كنت وقتها رئيس دائرة جنايات محكمة عابدين التى كان يرأسها ككل المستشار مصطفى الفقى وقبل أن يحال إلى المعاش بيوم واحد شكل إحدى الدوائر لكى تنظر قضية تنظيم الجهاد، ولكن حدث أن جاء إلى المحكمة المستشار سعيد حنفى كرئيس خلفاً للفقى، وكنت على علاقة به وفوجئت به يتصل بى تليفونياً قائلاً أريدك أن تنظر قضية الجهاد وتقضى فيها فقلت له إذا أحضرتها إلى دائرتى التى أترأسها سأوافق عليها لكن بشروط:
الأول أن يتم عرض هذا التصحيح على الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، ولديك تفويض كامل بتشكيل الدائرة كما تشاء والثانى هو أن يظل من يعملون معى كما هم ولا أريد أحداً آخر غيرهم، والطلب الثالث هو أننى لا أقبل أى تدخل من أى جهة مهما كانت فقال لى أنا أعدك بهذا، فقلت له أريد أن تعرف القيادة السياسية أمراً أخيراً وهو أن ابنى تم اعتقاله من قبل وخرج.
■ ولماذا تم اعتقال نجلك؟
ــ هو لم يفعل شيئاً، ولم يكن له أى نشاط سياسى ولكن تم اعتقال أحد زملائه وكان قد ذكر اسمه أثناء التحقيق معه فى وزارة الداخلية، وقال إنه اشترك معه وقد استمر اعتقال نجلى لمدة ثلاثة أسابيع.
■ هل تحركت آنذاك من أجل الإفراج عن ابنك المعتقل؟
ــ نعم التقيت اللواء حسن أبوباشا، وزير الداخلية آنذاك، ووعدنى بالإفراج عنه، وعن باقى المعتقلين، ولكنه قال لى إن هذا الإفراج لن يتم إلا بعد انسحاب إسرائيل من رأس محمد فى العريش، وقال لى إن إسرائيل تطالب بإعدام خالد الإسلامبولى قبل انسحابها وبالفعل تم إعدام خالد ورفاقه.
■ ولماذا طالبت إسرائيل بإعدام الإسلامبولى ورفاقه؟
ــ هذا موضوع سياسى لا أريد أن أتحدث فيه.
■ وما هى ملابسات اعتراف اللواء حسن أبوباشا بأن إسرائيل هى من طلبت إعدام الإسلامبولى؟
ــ اللواء حسن أبوباشا أخبرنى بذلك بنفسه وقال لى سأتدخل شخصياً للإفراج عن ابنك، ولكن بعد إعدام خالد الإسلامبولى ورفاقه، وذلك من أجل انسحاب إسرائيل من رأس محمد، وتم إعدام خالد وانسحبت إسرائيل من العريش وصدر قرار بالإفراج عن ابنى والمجموعة التى كانت معه.
■ ولماذا أردت إخبار القيادة السياسية بقضية اعتقال ابنك كشرط من بين شروط قبولك نظر قضية الجهاد الكبرى؟
ــ أردت أن تعرف ذلك القيادة السياسية قبل أن أنظر القضية إضافة إلى أننى أريد تنفيذ كل شروطى فإذا ما تعذر تنفيذها أكون قد أعفيت نفسى من هذه المهمة الثقيلة وتكليف أحد آخر بها.
■ وهل تم تنفيذ كل هذه الشروط؟
ــ نعم اتصل بى المستشار سعيد حنفى وقال لى إن كل شروطى أجيبت وتم إبلاغ القيادة السياسية عن طريق وزير العدل وقد طلبت موافقة الجمعية العمومية للاستئناف حتى لا يقال إن علاقتى به كانت سبباً فى اختياره لى بنظر القضية وهو ما أردت نفيه.
■ وكيف بدأت فى دراسة قضية بهذا الحجم؟
ــ بدأنا نقرأ فى القضية بعد موافقة الجهات السياسية ورئيس المحكمة من شهر أغسطس، وهى بالفعل كانت قضية ضخمة حيث كانت تشمل حوالى ٥٠ ألف صحيفة، وعدد المتهمين ٣٠٢، وكانت النيابة تطالب بإعدامهم جميعاً، ومات اثنان من المتهمين أثناء المحاكمة لأنهما كانا مريضين وتم توقيع الكشف الطبى عليهما وتم إثبات حالتهما الصحية، وحكمت ببراءة مائة وتسعين متهماً، وثلاثة وثلاثون حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات وسبعة عشر متهماً أخذوا حكماً بالمؤبد، وباقى المتهمين أخذوا أحكاماً ما بين السجن خمسة وعشرة وخمسة عشر عاماً وأصدرت هذه الأحكام فى ٣٠ سبتبمر ١٩٨٤م.
■ حدثنى عن أوراق القضية وما لم ينشر عنها؟
ــ اتبعت نظاماً خاصاً فى هذه القضية وكنت أخصص لكل متهم ملفاً بما عليه وما له وما هى مرافعاته ودفاعه، وبالتالى تم حصر العملية إلى أن حجزتها للحكم وأثناء نظرى للقضية أصبت فى نظرى بانفصال شبكى ونصحنى د. عبداللطيف صيام بالسفر للخارج للقيام بإجراء عملية لحم شبكية بالسليكون فى إحدى ثلاث دول هى إسرائيل وأمريكا وبريطانيا ورفضت إسرائيل وأمريكا وذهبت إلى لندن وتكفلت الدولة بالعملية عام ١٩٨٤م وأخذت شهراً بالخارج ثم عدت بعد نجاح العملية وأجلت الحكم إلى ٣٠ سبتمبر وأصدرنا الحكم فى ذلك التاريخ.
وكان قد تولى المرافعة فى القضية أكثر من مائة محام ولكن لم يدرس القضية جيداً سوى خمسة أو عشرة من المحامين، والباقون كانوا قد جاءوا للشهرة.
■ وماذا عن المتهمين.. هل تذكر لهم شيئاً؟
ــ من المعروف أن المتهم فى بداية الجلسات يعرف نفسه ويعرف بموكله الحاضر معه ونظراً لكثرة عدد المتهمين، فهذا الأمر استغرق جلستين، وكل المتهمين أنكروا التهم وعرفوا أنفسهم، ومنهم الشيخ عمر عبدالرحمن، الذى طلب شهادته وأنا أعطيته الحق فى هذه الشهادة وتركته يقولها وهو رجل دين ومعه دكتوراه فى آية واحدة من القرآن الكريم، وذكر رأى الدين فيما يفعله هؤلاء المتهمون وظل أربع ساعات يدلى بشهادته واستغرق بذلك جلسة كاملة وكتب هذه الشهادة فى كتاب كامل، وسجلنا له هذه الشهادة فى محضر الجلسة.
■ ولكنه تحدث كثيراً عن الحاكمية؟
ــ مسألة الحاكمية وتطبيق الشريعة الإسلامية هى أمور شرعية سليمة ولا جدال فيها ولكن المسؤولية هنا تقع على من: الحاكم أم القاضى؟ وهى بالطبع تقع على الحاكم وليس على القاضى.
■ لقد اشترطت قبل قبول القضية ألا يتدخل أحد من قريب أو بعيد فى الأمر فهل حدث تدخل؟ وأريدك أن تصدقنى القول.
ــ بصراحة وبكل وضوح فقد لاحظت أثناء المحاكمة فى أواخر عام ١٩٨٣م أن المتهمين يتناقص عددهم داخل القفص إلى أن وصل عدد المتهمين الحاضرين إلى ١٧٥ متهماً فقط، وسألت رجائى العربى وكان هو ممثل النيابة فى ذلك الوقت وقال لى أنا تحدثت مع عاطف زكى، النائب العمومى، الذى قال له إذا كان رئيس الدائرة ــ يقصدنى أنا ــ يريد جميع المتهمون فعليه أن يصدر قراراً بإحضار المتهمين بالقوة الجبرية وقلت وقتها لرجائى كيف هذا وأنت ممثل النيابة والمتهمون تحت إمرة النيابة فى كل شىء وأنت عضو نيابة قديم وتعلم ذلك وأنا درست الأمر وأصدرت قراراً باستخدام القوة المناسبة لإحضارهم.
■ ماذا تقصد بالقوة المناسبة؟
ــ أى لا يستخدم العنف معهم فى حضورهم وإن امتنعوا يحملون على الأيدى بدلاً من ضربهم أو سحلهم، وهذا الأمر أحدث لبساً لديهم، وشكانى وقتها النائب العام لدى وزير العدل وقال له إن القاضى يرفض إعطائى قراراً باستخدام القوة فى إحضار المتهمين وأرسل لى وزير العدل ممدوح عطية لمقابلته وذهبت إليه فقال لى إن النائب العمومى يشكو من أنك لم تعطه قراراً باستخدام القوة الجبرية لإحضار المتهمين وأنت رفضت ولم تجبه فما كان منى إلا أن قلت لوزير العدل أنا لا أقبل التدخل من أحد لا منك ولا من عاطف زكى، النائب العمومى، وخرجت من مكتبه دون أن أسلم عليه، وذهبت بعدها مباشرةً إلى رئيس المحكمة سعيد حنفى، وذكرت له ما حدث وقلت له أنا متنحى عن القضية، وقال لى أريد منك مهلة يوماً واحداً للنظر فى الأمر،
وكان اليوم التالى هو يوم إحدى الجلسات فأرسل بزميل لى وأجل القضية ثم رد علىّ رئيس المحكمة وقال لى إن الوزير لم يقصد التدخل واتصل بى الوزير، وقال لى: «أنا فقط كنت أعرض وجهة نظرى»، وقلت له: «لا أقبل وجهة نظر فى قضية أنظرها، واعتذر الرجل عما فعله معى ثم حضر كل المتهمين فى الجلسة التالية.
■ وما السبب، فى تقديرك، وراء كل ذلك؟
ــ النائب العمومى كان خائفاً من المتهمين فهم كان لهم قوة داخل السجن ولهم رهبة لأن عددهم كبير وقضيتهم خطيرة.
■ وهل حدثت تدخلات أخرى؟
ــ لا لم تحدث أى تدخلات من أى جهة، حتى إن الرئيس مبارك كان فى ألمانيا أثناء نظر القضية وعند سؤاله حول عدم إيفاد مبعوث من رئاسة الجمهورية لاستقبالى بعد عودتى من رحلة العلاج فى لندن، رد قائلاً: «لم أبعث بأحد حتى لا يقال إن هناك تدخلاً منى فى أى شىء».
والتدخلات التى حدثت بعد ذلك كانت بعد صدور الأحكام، فالمحكمة العسكرية قد حكمت على ٢٢ بالبراءة، و٢٣ أحكام مع إيقاف الحكم واعترضت الداخلية على الحكم، وطالبت باعتقال المتهمين، ولكن رفض الرئيس مبارك ذلك، وأمر بتنفيذ الحكم وبالفعل نفذ الحكم بعد ذلك وتم ترحيل المتهمين إلى سجون فى أماكن إقامتهم.
وبالنسبة للحكم العسكرى فالمتهمون بعد حادثة الاغتيال قدموا للمحاكمة العسكرية بتهمة الاشتراك فى عملية قتل السادات ومنهم خمسة متهمين بالقتل و٢٠ متهماً بالاشتراك فى القتل، والقضية المنظورة أمامى بتهمة قلب نظام الحكم ومن عناصرها الأولى مقتل السادات فكيف أحاكم متهماً مرتين، الأولى بتهمة الاشتراك فى القتل مع أن هذا الاشتراك جزء من المحاولة التى تهدف لقلب الحكم، ولذلك أوقفت حكم المحكمة العسكرية ونفذت الحكم الذى أصدرته.
■ وهل هذا انطبق على عبود الزمر الذى لايزال سجيناً حتى الآن؟
ــ عبود الزمر حكم عليه بخمسة عشر عاماً لأنه قتل أحد الضباط الذين حاولوا القبض عليه والمؤبد يجبّ الأقل منه، وأخذ حكما بالمؤبد معه سبعة عشر متهماً منهم عصام القمرى ونبيل المغربى وعلى الشريف وكرم زهدى وناجح إبراهيم، وأسامة حافظ حكم عليه بعشر سنوات لأنه لم يحضر الاجتماع الأخير، ومنهم من هرب بعد ذلك، وقد ترافعت فى واقعة الهروب كمحام عن المتهمين بعد ذلك وأخذوا براءة وكان قد نسب لمحمد الأسوانى أن أخاه طارق احترز نصف مليون جنيه من أحد البنوك لاستخدامها فى تهريب المتهمين من السجن وترافعت عنهم وأخذوا براءة.
■ وكيف تمت تبرئة الشيخ عمر عبدالرحمن والمجموعة التى خرجت معه؟
ــ المحكمة العسكرية هى التى حكمت عليه بالبراءة والمسألة برمتها هى نقطة قانونية لم تأخذها النيابة العامة فى الحسبان فكيف أعاقب متهماً على جريمة لم يسمع بها أو يعرف عنها أى شىء، فهو فى المسجد خطب وقال كلاماً كثيراً ومنه أن أى حاكم ينكر واقعة جوهرية فى الاسلام يستحق الموت، ولم يقل، أى قصد، بأنه حدد الحاكم، ومثلما حدث معه فى مصر حدث فى أمريكا، وقال إن المبنى الذى يحدث فيه كذا وكذا يستحق الهدم فهدم المبنى، وبذلك بقى فى نظرهم هو المحرض على الفعل، وأظن أن هذا سبب حكمهم عليه بالسجن مدى الحياة، وقد أخبرت الصحفيين الأمريكان بوجهة نظرى فى هذا الأمر ولعلهم لم يأخذوا بها ولذلك أودعوه السجن.
■ ألا تتذكر موقفاً من تلك المواقف التى جذبت انتباهك أثناء المحاكمة؟
ــ فى يوم من الأيام قال أحد المتهمين إن ما يحدث هذا تمثيلية وسمعته، وقلت لهم إن من قال هذه الكلمة إذا كان على قدر المسؤولية فليقف ويعلن عن نفسه فلم يقف أحد ولم يجب أحد فخرجت من قاعة المحاكمة إلى غرفة المداولة وجاءنى كل المحامين وعلى رأسهم محمود عبداللطيف وقبلوا رأسى واعتذروا لى وأنا قبلت اعتذارهم وأكملت الجلسة، والمسألة لم تكن سهلة ولم يكن يقبل بها فى ذلك الوقت.
■ ولماذا قبلتها إذاً؟
ــ قبلتها لأننى أرى أن هذا واجبى ورسالتى التى أعيش من أجلها، وهناك مسؤولية الحاكم والقاضى والعالم وهذه المسؤوليات الثلاث من أشدها خطورة فى دنيانا، وأنا بشر ولذلك أخشى الله لأن محاسبة القاضى والحاكم والعالم من أشد المحاكمات فى الآخرة.
■ وما رأيك فى شهادة الشيخ عمر عبدالرحمن؟
ــ الشيخ عمر شرح وجهة نظره من ناحية الحاكمية وأنا مؤمن بها وجميعنا نؤمن بالحاكمية.
■ ولماذا بعثت للأزهر فى الأمر؟
ــ بعثت للأزهر فيما جاء فى الفريضة الغائبة من أقوال محمد عبدالسلام فرج الذى تم إعدامه.
■ وكيف أعدم؟
ــ أعدم ببشاعة وهو مصاب فى ساقه، حيث كانت ساقه مكسورة إثر تعرضه لحادث سيارة.
■ هل كنت تتحدث مع أحد أثناء نظرك للقضية ولو من باب الصداقة؟
ــ أعلم تماماً أننى لم أنم لمدة عامين طوال فترة المحاكمة، وبعد الحكم رجعت للمنزل ونمت يوماً كاملاً، وذلك بسبب القلق وحجم المسؤولية التى كانت على عاتقى، لأن القاضى العادل دائماً ما يكون متعباً.
■ هل كنت خائفاً؟
ــ لا لم أخف، ولكن كنت أدعو ربى أن يلهمنى الصواب وكان الله عز وجل يقف بجانبى.
■ لكن الغريب أنك دافعت كمحام عن بعض الإسلاميين الذين نظرت قضيهم كقاض؟
ــ نعم، كنت محامياً لطارق الأسوانى بعدما اتصلت بى والدته وقالت لى لقد حكمت على محمد أخيه بالمؤبد، وها هو طارق فى حاجة إليك لتقف بجواره وبالفعل دافعت عنه حتى حصل على البراءة.
■ وماذا حدث بعد إصدار الحكم فى قضية الجهاد الكبرى؟
ــ جاءتنى خطابات من جميع أنحاء العالم بعد الحكم يشكرنى فيها كثير من المسلمين من إندونيسيا وباكستان وغيرهما وكان منها خطاب لمذيع كان يعمل بالخارج هو عماد الدين أديب وشكرنى فى الخطاب.
■ هل تتذكر أيمن الظواهرى؟
ــ نعم أذكره وحكمت عليه بثلاث سنوات وأفرج عنه فى الوقت نفسه لأنه قضى الثلاث سنوات فى الحبس الاحتياطى وأنا أذكر أنه كان يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة ويتحدث مع المراسلين الأجانب أثناء المحاكمة.
■ ولماذا الحكم بالمؤبد وهو غائب؟
ــ لأنه كان واحداً من قيادات التنظيم مثله مثل محمد عبدالسلام فرج وعبود الزمر وبناءً على كلام الرحال نفذ عبدالسلام فرج عملية الاغتيال ولذلك تمت محاكمته فى القضية نفسها وهى قضية الجهاد الكبرى.
وعبدالسلام فرج بعث لعبود الزمر وقال له سنقتل السادات يوم ٦ أكتوبر فى العرض العسكرى، وكانوا يتصلون ببعضهم البعض عن طريق إرسال الأشخاص بالرسائل، وقال له عبود فى وقتها إن قتل السادات سيؤدى إلى إلقاء القبض على التنظيم ونحن غير مستعدين لهذه المغامرة.
■ وهل تؤيد مراجعات «الجهاد» الأخيرة؟
ــ نعم أؤيدهم وذلك لأنهم معتقلون وفك الأسير عملية واجبة فى الإسلام.
■ هل هناك أحد يتردد عليك من أصدقائك القدامى الآن؟
ــ لا يأتى أحد والكل مشغول بأمره وإن كان هناك اتصال فبالتليفون فقط، فى ٣٠ يونيو ١٩٨٩ وقبل هذا التاريخ بأسبوعين وقبل أن أحال للتقاعد غيرت تليفون المنزل لأنه كان أثناء عملى لا ينقطع عن الرنين وكانت لدى معلومة بأن من يخرج للمعاش فإن الاتصالات تنقطع عنه من معارفه ولذلك قمت بتغيير رقم تليفونى لكى أشعر بأننى على استعداد لتقبل الأمر.
■ هل زارك أحد من قيادات الجماعة الإسلامية ممن حكمت عليهم؟
ــ إحقاقاً للحق فإن كثيراً ممن حكمت عليهم من الجماعة الإسلامية جاءوا لزيارتى وشكرى بصحبة محاميهم، وكان على رأسهم ناجح إبراهيم وكرم زهدى وغيرهما من قيادات الجماعة الإسلامية، وقلت لهم إن ما فعلته هو واجبى فقط فالقاضى سيقف غداً بين يدى الله يحاسب على ما فعله بميزان العدالة فى الأرض.
الأمن يصادر مذكرات القاضى الراحل عبدالغفار محمد
ويعتقل نجله بعد ساعات
من نشر حواره مع المصرى اليوم
نطالب بالافراج عن نجلة ومعرفة الحقيقة
----------
هو ده اللى كسبناة من ثورة 23 يوليو وحكم العسكر
من يوم مامسكو الحكم وهم يديرون مصر باسلوب ميز الظباط
علنا وسر ويقومون بتولية اولادهم والكليات العسكرية لهم
وفرضوا علينا قانون الطوارىء حتى محافظتنا لايحكمها
الا محافظ عسكرى
والأغرب هناك مجموعه من الافاقين تساعدهم
فى قوانينهم ويخترعون الاغانى لهم
نعم الشعب ممنوع يعرف اى حاجة
ويوهموا انفسهم ان لهم ثقل خارجى وداخلى
وكل حاجة ليهم سرا وعلنا
كل شىء
وحتى الكلام ممنوع على الشعب
يديرون الحكم بنظام البية الظابط
والبقية عساكر مراسلة للباشا
ظلمة
هى دى ملخص الحكاية
ولا انتو شايفين غير كدة وكل تصرفاتكم تشهد عليكم
والأغرب الناس اللى بتساعدهم
حسبنا الله ونعم الوكيل
وكلة تمام علشان يستمر الفشل
الداخلى والخارجى
ارحلوا عننا ايها الظباط ولا هو دة قدر مصر
الدنيا كلها عارفه انتو هنا بتعملوا ايه
انتو مجموعه الظباط
هل لديكم الشجاعه لتعترفوا
------------
عاوز اعرف انتم مستفيدين ايه
-------------------------------------------------------نشوف تعليم العسكر
12345كتاب سيدنا كان احسن من مدارسكم الخاوية على عروشها ايها الظباط
انتم عاوزين بس تاخدوا التمام الصبح والمغرب
كله تمام يافندم
وانتم لاهم لكم على العيش والحكم على الفقراء من دم الشعب
الللى بتنهبوة انتم والاغنياء
-----------
-------------------
فارس العداله عبد الغفار محمد وحيثيات الحكم فى قضيه السادات-لمستشار عبد الغفار محمد هو علامة مضيئة في تاريخ القضاء المصري الحديث.. ويعتبره كل من عرف تاريخه في القضاء بأنه أعظم قاض في تاريخ مصر كلها.. ومواقفه أثناء نظر القضية لا يستطيع أي قاض اليوم أن يقوم بشئ منها. - أما علمه وسعة إطلاعه وإلمامه بكل ما يتصل بالقضية إلماماً عظيماً لم يحدث من قبل.. ولا أظنه أن يحدث بعد ذلك.. فبرغم سنه وضعف نظره إلا أنه كان يحفظ موقف كل واحد في القضية عن ظهر قلب.. رغم أنها أكبر قضية سياسية في تاريخ مصر.. إذ بلغ عدد المتهمين فيها 302 متهم.. وقد عنف بعض المحاميين الذين أتوا للمرافعة أمامه دون أن يقرأوا جيداً ملف المتهم الذي يدافعون عنه.
- وإذا تركنا المواقف وجئنا إلي الأحكام فالمحامون كانوا يتوقعون أن يتم إعدام20 علي الأقل.. والدولة جهزت عربات خاصة للإعدام بعد الحكم تسع 55متهماً.
-
ولكن هذا الرجل العظيم لم يلوث يديه الطاهرتين بدماء أحد من الإخوة.. بل أنه برأ قرابة 240 متهماً.. وقضى بالسجن فقط علي 77 متهماً.. مما جعل الأهالي يخرجون في مظاهرات صاخبة فرحة بجوار المحكمة.. وبعضهم يهتف.. وبعضهم يبكي فرحاً.. وبعضهم لا يدري ماذا يفعل من شدة الفرحة..وكلهم سارع بالاتصال ببقية الأهل والأقارب لطمأنتهم.
-
أما عن الحيثيات التي أصدرها فهي أعظم حيثيات كتبها قاض في التاريخ الحديث كله.. فهذه الحيثيات في ذاتها كانت أعظم من الحكم نفسه.
- فقد أشار فيها إلي أن الشريعة الإسلامية غير مطبقة في مصر.. وطالب بتطبيقها.
- كما أشار فيها إلي إجابة عن سؤال هام.. حيث قال قد يسأل البعض لماذا لم أحكم بالشريعة الإسلامية في هذه القضية؟
-
فقال كلمة بليغة جداً: لأنني في حكم المكره شرعاً والملزم قانوناً.
- والحقيقة أن الجميع وقتها كان يعلم يقيناً أن المستشار عبد الغفار لو ترك القضية لغيره لنكل بهؤلاء المتهمين تنكيلا.. وكل أوراق القضية تساعده علي ذلك.
- ولعل في هذا درساً بليغاً في فقه الموازنات.. وفقه المصالح والمفاسد الذي تحتاج إليه الحركة الإسلامية اليوم أكثر من ذي قبل.
- إن هذه الحيثيات يحتاج الحديث عنها إلي كتاب مفصل ولو مد الله في عمري لكتبت عنها كثيرا
ً.
المصدر
http://www.mohamoon-montada.com/Default.aspx?action=Display&ID=87342&Type=3
بعض من حيثيات الحكم فى القضيه
بعضاً من فقرات حيثيات حكم المحكمة التي قال فيها القاضي عبد الغفار محمد:
"بخصوص الموضوع الثاني: فالذي استقر في ضمير المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية غير مطبقة في جمهورية مصر العربية وهذه حقيقة مستخلصة من الحقيقة الأولى وهي وجوب تطبيق الشريعة"
بعض الأدلة على غياب الشريعة من الحكم
"وجود مظاهر في المجتمع المصري لا تتفق مع أحكام الشريعة الغراء من ملاه ترتكب فيها الموبقات ترخص بإدارتها من الدولة
مصانع خمور ترخص بإنشائها من الدولة، محال لبيع وتقديم الخمور ترخص بإدارتها من الدولة
وسائل إعلام سمعية ومرئية ومقروءة تذيع وتنشر ما لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية
إلى سفور للمرأة يخالف ما ينص عليه دين الدولة الرسمي وهو الإسلام.()
وفي حيثياته في موضع آخر:
"حقيقة أن المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها نصت على أن الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، إلا أنه يكفي المحكمة تدليلاً على أن أحكام الدستور لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما قرره عمر أحمد عبد الرحمن – باعتباره من علماء المسلمين- أمام المحكمة بجلسة ٣ سبتمبر سنة ١٩٨٣م من أن الدستور يتصادم مع الشريعة الإسلامية ولا يتحاكم إليها فالمواد (٨٦، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٢، ١١٣، ١٨٩) تعطى لمجلس الشعب حق التشريع وسن القوانين وهو في الإسلام لله وحده، كما أن المادة (٧٥) من الدستور لا تشترط الإسلام والذكورة في رئيس الدولة وهو أمر يخالف إجماع الفقهاء، والمادة (١٦٥) تنص على أن الحكم في المحاكم بالقانون الذي لا يتفق في أسلوب إصداره ونصوصه مع الشريعة الإسلامية.()
كما قررت حيثيات حكم المحكمة في موضع آخر في معرض بيان حالة المجتمع المصري قبل أحداث القضية: "غياب شرع الله عن أرض جمهورية مصر العربية: وهو ما سبق للمحكمة أن دللت عليه بأدلة قاطعة لا نرى حاجة لتكرارها، ولكنها تشير إلى أن السلطة التشريعية لم تنته بعد من تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، وكانت قد بدأت في هذا العمل منذ عام ١٩٧٩ م.
هذا (بالإضافة) إلى وجود مظاهر في المجتمع المصري لا تتفق بأي حال مع قواعد الإسلام، فلا يتصور أن دولة دينها الإسلام وترخص لملاه ترتكب فيها موبقات، وترخص لإنتاج الخمور أو محال لبيعها وشربها، أو تصرح لوسائل الإعلام المرئية أو السمعية أو المقروءة بنشر أو إذاعة ما لا يتفق مع شرع الله أو سفور المرأة بصورة تخالف ما نص عليه الإسلام".()
وهذا الحكم صدق عليه رئيس الجمهورية باعتباره صاحب سلطة التصديق حسب قانون إنشاء محاكم أمن الدولة العليا (طوارئ)، فصدق بذلك على أنه:
- لا يحكم بالإسلام.
- وأن الدستور والقانون يخالفان الشريعة.
- وبأن الفساد منتشر تحت رعاية القانون.
- وأن حكومته تعذب المسلمين تعذيباً شديداً
السمات الشخصيه والمهنيه للقاضى عبد الغفار محمد يحكيها صديقه يوسف صقر المحامى
- تعرفت على المستشار عبد الغفار محمد الذي نعتبره جميعا من أعظم قضاة مصر.. ثم توطدت العلاقة بينكما إلى صداقة عميقة وخاصة بعد تقاعده.. فما هي بداية تعرفك عليه؟
- المستشار عبد الغفار أفسح صدره للجميع.. استمع إلى المحامين جميعاً صغيرهم قبل كبيرهم واحترمهم جميعاً.. واستمع إلى الإخوة من داخل الأقفاص.. وكان يسمح للإخوة المتهمين أن يقولوا كلمة عن الإسلام كل يوم.. وهذه الكلمات كلها موجودة في ملف القضية.. فكان الدكتور عمر يتحدث أحياناً أو الشيخ عبود الزمر.. أو الشيخ كرم زهدي.. أو د. ناجح إبراهيم.. أو د. أيمن الظواهري.. أو د. طارق الزمر.. أو الشيخ أسامة حافظ.. وأحياناً د. أيمن الظواهري كان يترجم بالانجليزية أو يتحدث بها للمراسلين الأجانب.. كما أن المستشار عبد الغفار كان يسمح للأهالي باستمرار الحضور.
- بل كان يسمح للمتهمين بالزيارة في مكان خصص لذلك لأن المحكمة وقتها كانت في أرض المعارض بمدينة نصر.. وقد بنيت قاعة خاصة بهذه المحكمة فقط.. وكان فيها 16 قفصاً كبيراً.. كل قفص منها كان يسع قرابة 12 متهماً.. وكان في كل قفص ميكرفون يتحدث فيه أي متهم للمحكمة حينما تسمح له بذلك.. وكانت هناك ميكروفونات عند منصة القضاة.. وميكروفونات للمحامين.. وكان فيها أماكن للمحامين.. والأهالي.
- كما أن المستشار عبد الغفار هو القاضي الأول في مصر الذي يسمح لأحد المتهمين وقتها وهو د. عمر عبد الرحمن للدفاع عن نفسه في ثلاث جلسات كاملة تحدث فيها د.عمر حديثاً من القلب أبكى الجميع.
- وهذه المرافعة الرائعة موجودة في كتابه "كلمة حق".. وأظن أن هذه الكلمات بالذات كان لها أكبر الأثر على المستشار عبد الغفار وزميليه المستشار جمال فؤاد والمستشار إبراهيم عبد السلام.
- وهذه المرافعة لم تؤثر في هيئة المحكمة فقط.. ولكنها أثرت أيضاً في كل المحامين من جميع الاتجاهات الذين حرصوا على حضورها.
- وهذه المرافعة بالذات غيرت فكر الكثيرين منهم من معاداة للتيار الإسلامي إلى موالاة للعمل الإسلامي.. وحب للإسلام.. وبعضهم بعد ذلك ترك التيار الاشتراكي أو الليبرالي أو اليساري ليكون بعد ذلك من أبناء التيار الإسلامي.
- ومن مفارقات القدر أن الدكتور عمر عبد الرحمن دخل في خمس قضايا في قرابة عشر سنوات ولكنه برأ منها جميعاًً..
- هل يمكن أن تُذَكّر القراء ببعض كلماتها المؤثرة؟
- نعم. فقد كانت فيها كلمات خالدة جميلة منها : "سيادة المستشار: إن الله يمنعك من الحكومة ولكن الحكومة لا تمنعك من الله"
- وقوله له: "إذا حدّثك وزير العدل علي المسرة (أي التليفون) فلا تستجيب له"
- وقوله كذلك: "يا سيادة القاضي المستشار اتقي الله فإنك غد اً توشك أن تؤخذ من سرير قصرك إلى قبرك"
- ولكن ما هي قصة حديث وزير العدل للمستشار في التليفون؟
- هذه قصة مشهورة معروفة ولا يجرؤ عليها سوي أمثال المستشار عبد الغفار.. فقد قيل له هناك تليفون هام لسعادتك ، فلما علم أنه وزير العدل الذي يحدثه أغلق التليفون وقال : لا يجوز لوزير العدل أن يحدث قاضٍ ينظر قضية عن هذه القضية.. وهذه القصة عرفها الجميع أثناء المحكمة، ولذلك اطمأن الجميع إلي هيئة المحكمة حتى قبل الحكم.
- ويمكنني القول وأنا اليوم في الثمانين من عمري أنه ليس هناك أشرف ولا أنظف من هؤلاء المستشارين الثلاثة: (م. عبد الغفار و م. جمال فؤاد.. و م. إبراهيم عبد السلام).
- هؤلاء أدوا واجبهم أمام الله وراقبوا الحساب عند الله قبل أن يراعوا أي حسابات دنيوية أخرى.
- وما هي الحالة الصحية الآن للمستشار عبد الغفار محمد؟
- المستشار عبد الغفار يعيش وحيداً الآن مع ابنه المهندس في منزله المتواضع.. وآخر مرة تحدثت إليه فيها قال لي: "سلم لي على الشيخ عبود وقل له: إنني لم أظلمك.. ولم أظلم أي أحد"
- قلت للأستاذ يوسف صقر: أرجو أن أسلم على سعادة المستشار فسلمت عليه في التليفون.. وقلت له: "كلنا ندعو لك دائماً.. ونذكرك بكل خير ونذكر إنصافك وحلمك وأنك كنت أفضل قاض رأته الحركة الإسلامية في مصر.
- فقال لي: يا ناجح أنا أديت واجبي على أكمل وجه.. وأرجو أن ألقى الله وهو راض عني.. كما أرجو أن يحسن خاتمتي.. وقال لي: سلم لي على كل الإخوة بغير استثناء.. واطمأننت منه على صحته.
- وقلت له: أنت القاضي الوحيد في العالم كله تقريباً الذي يحكم على أشخاص بالسجن ولكنهم يحبونه ويدعون له من كل قلوبهم.. وكلنا بلا استثناء يفعل ذلك.. فقال لي: هذه من الله وحده.
- ثم عاودت الحوار مع محدثي أ. يوسف صقر.. وقلت له: ما هي أمنية المستشار عبد الغفار اليوم؟
- قال أمنيته الدينية التي يرددها باستمرار هي أن يحسن الله خاتمتي وأن يسترني في الدنيا والآخرة.. كما أنه يقول لي دائماً: اتصل بي يا يوسف حتى بالتليفون مرة أسبوعياً.
-أما أمنيته الدنيوية الوحيدة الآن هي أن يجد ابنه المهندس المعماري عملاً في مصر.. لأنه يعيش معه ولا يستغنى عنه.. ولا يريد منه السفر للخارج في هذه الفترة الحرجة من عمره.
-قلت له: سبحان الله هذه أمنية بسيطة لأعظم قاضي في مصر لا يجد ابنه المهندس الحاصل على ماجستير في الهندسة المعمارية عملاً داخل وطنه؟
- هكذا الحياة.. وهكذا الدنيا تصنع بالشرفاء من الناس.
- وماذا عن المستشار جمال فؤاد؟
- لقد كان رجلاً بل أسداً بمعنى الكلمة.. وما كان المستشار عبد الغفار أن يصنع ما صنع في القضية لولا هذا الرجل الذي آزره ودعمه وسانده.. وهو صاحب اليد الطولي في صياغة أعظم حيثيات لقضيته في تاريخ مصر.
-ً
- وماذا تقول عن هذه القضية بعد مرور قرابة 28 عاما عليها؟
- هذه القضية كانت أكبر قضية سياسية في تاريخ مصر الحديث.. وكان فيها أعظم قضاة في تاريخ مصر القضائي.. وكان فيها أعظم وأكفأ محاميين من كل التيارات توحدوا جميعاً مخلصين في هذه القضية.. وكان الإخوة فيها كذلك من أفضل أبناء الحركة الإسلامية وأحسنهم .. وكل من كان في هذه القضية كان علي مستوى المسئولية.
- وكان هناك إخلاص من الجميع ليس له حدود.. ولا أظنه سيتكرر مرة أخرى بعد ذلك.
- وهذه القضية أعتبرها بداية انتشار قوية للحركة الإسلامية بين أوساط المحاميين والقضاة.
- هل تريد أن تضيف شيئاً عن المستشار عبد الغفار محمد؟
-المستشار عبد الغفار كان من أوائل رؤساء المحاكم الذين كانوا يبدءون الجلسات بكلمة "بسم الله الرحمن الرحيم".. ولم يكن مثل غيره سابقاً يقول "باسم الشعب " كما درج القضاة في عهد عبد الناصر وفي الستينات خاصة.
- وأذكر أنني كنت حليقاً أثناء هذه القضية.. وكان هناك محامي يساري يتحدث مع آخر ناصري.. ولا داعي لذكر الأسماء.. وكان الأول متعصباً وكان الثاني عاقلا حكيماً.
- فقال الأول للثاني: وأنا موجود معهما بعد أول جلسة في المحكمة: ما هذا القاضي الذي يقول باسم الله وليس باسم الشعب.
- فقلت في غضب: يا فلان باسم الله الذي خلقك وأعطاك نعمة البصر واللسان الذي تتحدث به.. وأعطاك كذا.. وكذا.. وكذا.. بلاش كفر يا أخي.
- فقال الثاني: يا فلان يوسف صقر بجوارك وهو من قيادات العمل الإسلامي.
- وهؤلاء وغيرهم من المحاميين تغيرت فكرتهم بعد ذلك عن الإسلام وعن الحركة الإسلامية.. وأصبحوا يحبونها بعد ذلك.
-
للمستشار عبد الغفار وأمثاله من ذوي الذكرى العطرة..ماورد فى هذا المقام عن هذا الرجل هوعلى لسان المحامى المصرى يوسف صقر
