ما أكثر الشهادات حول الفساد المنتشر في مجال التعليم: من المساعدات التي يتم التلاعب بها، إلى اختلاس الأموال، ورسوم التسجيل غير الشرعية، والغش الأكاديمي. لقد كشفت دراسات صادرة حديثاً أن اختفاء الأموال المرسلة من وزارات التربية إلى المدارس قد تبلغ نسبة 80% من إجمالي الأرصدة المخصصة للمؤسسات التعليمية (خارج نفقات الرواتب) في بلدان معينة. كما أن الرشوة السائدة على صعيد توظيف المعلمين تفسّر تراجع الجودة في المستوى التعليمي، فيما رسوم التسجيل غير الشرعية للدخول إلى المؤسسات التعليمية والرسوم الخفية الأخرى من العوامل التي تقف وراء تدني نسب الالتحاق بالمدارس وتفاقم مشكلة الفشل المدرسي. ولا شك أن تعليم القيم الأخلاقية يمثل قيمة جوهرية في الوقاية من الفساد إذ أنه يشجع مواقف رفض الفساد لدى الجيل الصاعد. لكن هذا النوع من التعليم لا يمكن أن يأتي بثماره في سياق إداري يتعارض تماماً مع الأخلاقيات على مستوى القطاع التربوي.
أطلق المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو، منذ عام 2001، دراسة حول الأخلاقيات والفساد في التعليم بهدف تقويم طبيعة المشكلة ونطاقها، وتحديد الممارسات الجيدة والحلول الممكنة
الدراسة تؤكد على أن تعزيز عنصر الشفافية في أنظمة الرقابة وتنمية القدرات الإدارية القائمة على حسّ بالمسؤولية، والإحاطة بالعملية الإدارية بشكل أفضل، كلها عوامل كفيلة بتشكيل مثلث فاضل ملائم لإقامة نظام تعليمي خالٍ من الفساد. وترد قائمة من التوصيات، يُذكر منها:
• تطوير قواعد ومعايير واضحة، وإجراءات شفافة وإطار سياسي يحدد جلياً المسؤوليات الواقعة على مختلف الجهات المعنية في عملية تخصيص وتوزيع واستخدام الموارد التعليمية؛
• تحسين الخبرات في مجال الإدارة والمحاسبة والمراقبة وتدقيق الحسابات على مستوى الموظفين الإداريين والجهات المعنية الأخرى، بما فيها الرابطات المشتركة للأهل والمعلمين ونقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني؛
• توفير إمكانية الانتفاع بالمعلومات أمام الجمهور لبناء المشاركة الاجتماعية. فعلى المدارس مثلاً أن تكون على اطلاع جيد بالمعلومات المرتبطة بحسن عملها ليس فقط للتمكن من كشف الغش، وإنما أيضاً للمطالبة بما يحق لها استلامه.
الخط الساخن 16117 لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالفساد الإداري والوظيفي داخل الأجهزة الحكومية
• تطوير قواعد ومعايير واضحة، وإجراءات شفافة وإطار سياسي يحدد جلياً المسؤوليات الواقعة على مختلف الجهات المعنية في عملية تخصيص وتوزيع واستخدام الموارد التعليمية؛
• تحسين الخبرات في مجال الإدارة والمحاسبة والمراقبة وتدقيق الحسابات على مستوى الموظفين الإداريين والجهات المعنية الأخرى، بما فيها الرابطات المشتركة للأهل والمعلمين ونقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني؛
• توفير إمكانية الانتفاع بالمعلومات أمام الجمهور لبناء المشاركة الاجتماعية. فعلى المدارس مثلاً أن تكون على اطلاع جيد بالمعلومات المرتبطة بحسن عملها ليس فقط للتمكن من كشف الغش، وإنما أيضاً للمطالبة بما يحق لها استلامه.
الخط الساخن 16117 لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالفساد الإداري والوظيفي داخل الأجهزة الحكومية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق