اوردت جريدة المصريون الاتى
ومن جريدة المساء عدد الجمعة نقرأ لمحمد فودة
حول خدعة امتحانات كادر المعلمين : يقال - والعهدة علي الراوي - إن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية طلب من الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم ألا تزيد نسبة المدرسين الناجحين في امتحان الجزء الثاني من الكادر المقرر لهم عن عشرة في المائة لأن الميزانية لا تسمح بصرف الكادر لجميع المعلمين. ومن هنا جاءت فكرة الامتحان كوسيلة فعالة لحرمان 90 في المائة من المعلمين من هذا الكادر. ورغم أن الرأي العام في مصر كلها من أقصاها إلي أقصاها استنكر عقد امتحان للمدرسين بعد هذه السنوات الطويلة التي قضوها في هذا العمل المضني إلا أن الدكتور يسري الجمل أصر علي المضي في عقد الامتحان مما يدل أو يؤكد أن القصد منه أولاً وأخيراً توفير مبالغ من الكادر لصالح خزينة الدولة. إن بعض المدرسين قرروا عدم دخول الامتحان ليس خوفاً من النتيجة ولكن حفاظاً علي كرامتهم التي أهانتها الوزارة ولم ترع لهم مكانتهم اللائقة بهم حتي أصبحوا محل سخرية من الطلاب والتلاميذ بعد أن كانوا محل توقير واحترام. لقد لاحظنا تخبطاً شديداً في السياسة التعليمية بمصر منذ قيام ثورة يوليو عام ..1952 شاهدنا إلغاء الصف السادس الابتدائي ثم عودته بعد عدة سنوات.. وشاهدنا تقسيم التخصصات في الثانوية العامة إلي علمي وأدبي ورياضة.. ثم قصرها علي علوم وأدبي.. ثم عودتها مرة أخري إلي ما كانت عليه "3 تخصصات"!! شاهدنا تطبيق نظام تحسين المجموع ثم إلغاءه.. وشاهدنا قصر شهادة الثانوية العامة علي الصف الثالث الثانوي وحده.. ثم شاهدناها وقد امتدت لتشمل الصفين الثاني والثالث.. وهناك اتجاه لعودتها إلي سنة واحدة. وها هو الدكتور يسري الجمل يريد أن يترك "بصمة" له في تاريخ التعليم بمصر. فخرج علينا بحكاية امتحان المعلمين لتخلد ذكراه "العطرة" في الوزارة خاصة بعد خروجه منها إن عاجلاً أو آجلاً!!! لقد نظم المعلمون بالأمس وقفة احتجاجية أمام نقابتهم بالقاهرة مطالبين بإلغاء عقد امتحان لهم.. وأكدوا أن هذا الامتحان ينتقص من قدر المعلم الذي ربي الأجيال وساهم في تنمية المجتمع المصري وبناء العقول..!! لكن متي كان للرأي العام احترام في مصر.. ومتي اهتم رئيس الوزراء والوزراء برأي الناس.. حكومة لا تحترم الرأي العام لا يمكن أن تفرض احترامها علي المواطنين. وحكومة لا تنفذ أحكام القضاء سوف تبقي ذكراها باهتة في تاريخ الوزارات بمصر!
ومن جريدة المساء عدد الجمعة نقرأ لمحمد فودة
حول خدعة امتحانات كادر المعلمين : يقال - والعهدة علي الراوي - إن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية طلب من الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم ألا تزيد نسبة المدرسين الناجحين في امتحان الجزء الثاني من الكادر المقرر لهم عن عشرة في المائة لأن الميزانية لا تسمح بصرف الكادر لجميع المعلمين. ومن هنا جاءت فكرة الامتحان كوسيلة فعالة لحرمان 90 في المائة من المعلمين من هذا الكادر. ورغم أن الرأي العام في مصر كلها من أقصاها إلي أقصاها استنكر عقد امتحان للمدرسين بعد هذه السنوات الطويلة التي قضوها في هذا العمل المضني إلا أن الدكتور يسري الجمل أصر علي المضي في عقد الامتحان مما يدل أو يؤكد أن القصد منه أولاً وأخيراً توفير مبالغ من الكادر لصالح خزينة الدولة. إن بعض المدرسين قرروا عدم دخول الامتحان ليس خوفاً من النتيجة ولكن حفاظاً علي كرامتهم التي أهانتها الوزارة ولم ترع لهم مكانتهم اللائقة بهم حتي أصبحوا محل سخرية من الطلاب والتلاميذ بعد أن كانوا محل توقير واحترام. لقد لاحظنا تخبطاً شديداً في السياسة التعليمية بمصر منذ قيام ثورة يوليو عام ..1952 شاهدنا إلغاء الصف السادس الابتدائي ثم عودته بعد عدة سنوات.. وشاهدنا تقسيم التخصصات في الثانوية العامة إلي علمي وأدبي ورياضة.. ثم قصرها علي علوم وأدبي.. ثم عودتها مرة أخري إلي ما كانت عليه "3 تخصصات"!! شاهدنا تطبيق نظام تحسين المجموع ثم إلغاءه.. وشاهدنا قصر شهادة الثانوية العامة علي الصف الثالث الثانوي وحده.. ثم شاهدناها وقد امتدت لتشمل الصفين الثاني والثالث.. وهناك اتجاه لعودتها إلي سنة واحدة. وها هو الدكتور يسري الجمل يريد أن يترك "بصمة" له في تاريخ التعليم بمصر. فخرج علينا بحكاية امتحان المعلمين لتخلد ذكراه "العطرة" في الوزارة خاصة بعد خروجه منها إن عاجلاً أو آجلاً!!! لقد نظم المعلمون بالأمس وقفة احتجاجية أمام نقابتهم بالقاهرة مطالبين بإلغاء عقد امتحان لهم.. وأكدوا أن هذا الامتحان ينتقص من قدر المعلم الذي ربي الأجيال وساهم في تنمية المجتمع المصري وبناء العقول..!! لكن متي كان للرأي العام احترام في مصر.. ومتي اهتم رئيس الوزراء والوزراء برأي الناس.. حكومة لا تحترم الرأي العام لا يمكن أن تفرض احترامها علي المواطنين. وحكومة لا تنفذ أحكام القضاء سوف تبقي ذكراها باهتة في تاريخ الوزارات بمصر!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق